نوسانگرهای هماهنگ به خاطر ویژگی های دینامیکی در گرانش کوانتومی از اهمیت زیادی برخوردارند. می توان دینامیک این نوسانگر را از طریق رابطه عدم قطعیت تعمیم یافته، که در مدل های مختلف کیهان شناسی مثل نظریه ریسمان و گرانش کوانتومی حلقه پیشنهاد شده است مورد اصلاح قرار داد. در این مقاله معادله نوسانگر هماهنگ میرای کوانتومی با توجه به اصل عدم قطعیت تعمیم یافته حل شده است، و اثر این اصلاحات در دستگاه نوسانگر میرا مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج آماری طول کمینه در مدل کانونی آماری گاز کامل بررسی می شود. این اثر اصل عدم قطعیت تعمیم یافته مرتبه دوم نامیده می شود. در این سناریو تابع پارش از دو دیدگاه مکانیک کلاسیک و وانتوم بررسی می شود. نکته قابل توجه اینکه در محاسبات اندازه تکانه تعمیم یافته مد نظر است. کمیات تصحیح یافته ترمودینامیکی مانند آنتروپی و تابع چگالی حالات بدست می آید. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

چالش در توسعه نظریه گرانش کوانتومی ناشی از روش های اساسی متفاوتی است که این دو نظریه برای شرح سامانه های فیزیکی به کار می برند. مکانیک کوانتومی بر اساس اصول گسسته و احتمالی عمل می کند، در حالی که نسبیت عام یک نظریه پیوسته و قطعی است. اصل عدم قطعیت تعمیم یافته یک نسخه اصلاح شده از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است که اصلاحات گرانشی کوانتومی را در سامانه هایی با گرانش قوی اعمال می کند. نمونه بارزی از این سامانه ها کوتوله های سفید هستند. در کوتوله های سفید فشارتبهگنی پشتیبانی لازم را در برابر فروپاشی گرانشی فراهم می کند. با این وجود، نشان داده شده است که اصل عدم قطعیت تعمیم یافته در حضور طول کمینه، حد چاندراسخار را نفی می کند و به کوتوله های سفید اجازه می دهد تا به هر اندازه نامحدودی  بزرگ شوند، که این خود در تضاد با مشاهدات اختر فیزیکی می باشد. این مقاله رابطه بین فشار تبهگنی و چگالی در کوتوله های سفید را با استفاده از یک شکل جایگزین از اصل عدم قطعیت که بیشینه طول را در برمی گیرد، اصلاح می کند. ما نشان می دهیم که این فرمالیزم جدید حد چاندراسخار را بازیابی می کند و اختلاف بین نظریه و مشاهده را برطرف می کند.

اصل عدم قطعیت ورنر هایزنبرگ با رویکرد حاکمیت قانون احتمال در جهان در یک نگاه فلسفی و الهیاتی مسائل مهمی را پیش روی ما می نهد. از جمله آن که اولا رابطه آن با قانون علیت بر چه نحو است؟ ثانیا چه تعاملی میان عدم قطعیت و مسائل کلامی ای همچون وجود خدا و اختیار وجود دارد؟ آیا نظریه مذکور توانایی اثبات چنین مسائلی را دارا می باشد یا به عکس، آن ها را رد می کند؟ در این بررسی آنچه به طور کلی بدست می آید، آن است که نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ، علیت را مردود شناخته و البته به شیوه خودش یعنی با دادن نگاهی فروتنانه در تفاسیر علمی و روشن کردن این که با وجود عدم موجبیت در رفتار پدیده های عالم، تکیه بر نظریات علمی در توجیه آن ها عمل ناقصی است؛ پای خدا را با کارکرد آفریننده و مهارکننده عدم تعین ها به میان می کشد. و همچنین طبق این نظریه در جایی که عدم قطعیت حاکم است، جا برای اختیار و اراده باز می شود. در پایان نویسنده در بیان موضع خود با نقد نظریه عدم قطعیت، از حاکمیت قانون علیت در عالم، سخن گفته و نشان داده که آن به هیچ روی منافاتی با مساله اعتقاد به خدا و اختیار نخواهد داشت.

در حالی که مطالعات متعددی بر شناسایی عوامل مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن متمرکز شده ­اند، بررسی نقش عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) بر کیفیت محیط زیست در ادبیات محیط زیست-انرژی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، هدف این مطالعه، بررسی چگونگی اثرگذاری عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر انتشار CO2 در گروه کشورهای در حال توسعه با بیشترین میزان آلایندگی می ­باشد. به علاوه، اثر تعدیل­ کنندگی عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر انتشار CO2 از کانال مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر وجود رابطه علّیت دو طرفه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و انتشار CO2 است. سپس برای برآورد مدل، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای حل مشکل درون­ زایی بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو بیانگر این است که افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی به تخریب کیفیت محیط زیست در نمونة مورد مطالعه منتهی شده است. به علاوه، نتایج نشان­ دهندة این است که یک درصد افزایش در مصرف انرژی تجدیدپذیر موجب کاهش انتشار CO2 به اندازة 0/026 درصد شده است. اگرچه که افزایش مصرف انرژی تجدیدناپذیر به اندازة یک درصد به افزایش انتشار CO2 به اندازة 0/98 درصد منتهی شده است. همچنین نتیجة اثر متقابل عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مصرف انرزی تجدیدناپذیر گویای آن است که افزایش EPU به کاهش مصرف انرژی تجدیدناپذیر و در نتیجه کاهش انتشار CO2 در طول دورة 2004 تا 2020 منتهی شده است.

تبیین رابطه میان اصل عدم و استصحاب، هدف این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که میان اصل عدم و اصل استحاب چه رابطه ای وجود دارد؟ و با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: اصل عدم به اعتبار عقل و سیره عقلا حجیت پیدا کرده است ولی استصحاب بوسیله روایات قوی و معتبر حجیت دارد و حالت سابقه در آن نقش اساسی دارد در حالی که در اصل عدم، حالت سابقه موضوعیت و معتبر نیست. اگر چه نتیجه و حکم اصل عدم و استصحاب عدمی یکی است و در هر دو، حکم به عدم شیء معین مشکوک الوجود می شود؛ ولی از چند جهت با هم با هم فرق دارند مثل شرایط و مقدم بودن اصل استصحاب بر دیگر اصول است. اصل استصحاب بر دیگر اصول ورود دارد و از اصولات قوی محسوب می شود ولی از زمره امارات محسوب نمی شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.